الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد "الحشد الشعبي" في العراق تنذر بعلاقة أكثر تعقيدا بين واشنطن وبغداد، مع تزايد التداعيات على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

يحتد التنافس الانتخابي على وجه الخصوص في العاصمة بغداد، التي تُعدّ ساحة ساخنة للرموز السياسية الطامحة إلى نيل الحصة الأكبر من أصوات الناخبين.

"مشروع التنمية" الذي تبلغ ميزانيته 17 مليار دولار، هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

الوضع القائم "أجبر البلدين على التكيف وتغيير طريقة تفكيرهما، وفهم كيفية التعاون حتى لا يصل الجاران إلى صراعات غير ضرورية لكليهما"، كما رأى المعهد.

"العبرة ليست بعدد الوثائق، بل في نوايا التنفيذ، وفيما إذا كانت هذه المذكرات ستُترجم إلى مشاريع حقيقية على الأرض تخلق فرص عمل للأفراد، وتحسن البنية التحتية، وتعزز الاستقرار".